وکیل بانکی؛ مدافع حقوق صاحبان کسب‌وکار در برابر بانکها
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۵۰۴۲۸
یکی از اصلی‌ترین چالش‌های صاحبان صنایع و کسب‌وکار، مواجهه با بانکها است؛ جایی که برای بازپرداخت تسهیلات، تحت فشار قرار گرفته و گاهی مجبور به تعطیلی کسب‌وکار خود می‌شوند. در این یادداشت درباره چرایی این اتفاق و راه‌حل برون‌رفت از آن نوشته‌ایم.
عقود بانکی؛ ابتدای مشکلفعالین اقتصادی برای تأمین مالی کسب‌وکار خود باید از یکی از انواع عقود اسلامی در نظام بانکداری ایران که از سوی بانکها ارائه می‌شوند به بانکها درخواست وام خود را ارائه کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مشکل اصلی در اخذ تسهیلات نبوده، بلکه در بازپرداخت آن است. بانکها، هنگام بازپس‌گیری اقساط، اقدام به اخذ مبالغ مازادی تحت عناوینی همچون سود مرکب، سود پلکانی و ... کرده و تسهیلات گیرنده را تحت فشار می‌گذارند. گاهی، با تأخیر بیشتر در بازپرداخت، جرائم اضافه‌شده، از اصل و سود تسهیلات بیشتر شده و در نهایت فعال اقتصادی را مجبور به واگذاری وثایق خود (که همان کسب‌وکار خود است) به بانک می‌کند.
اصل عقود اسلامی بانکی موجود اجازه چنین اعمالی را به بانکها نمی‌دهد؛ اما خلأهای قانونی و نبودن آیین‌نامه‌ها و قوانین شفاف، دست بانکها را برای اعمال این تخلفات باز می‌گذارد.
وکیل بانکی؛ بهترین راهحلدر مواردی که گفته شد، برای امتناع از پرداخت مبالغ گفته‌شده به بانک، مراجعه به مراجع قضایی و طرح یک دعوای حقوقی علیه بانک است. بدیهی است که در صورت حضور در دادگاه، با نمایندگان و وکلای حقوقی بانک مواجه خواهید شد که تجربه بالایی در مواجهه با این‌گونه پرونده‌ها دارند. این افراد با تسلط خود به رویه‌های حقوقی در دادگاه‌های این‌چنینی، شکایت شما را بلااثر کرده و مانع از استیفای حق شما می‌شوند.
تنها راه‌حل پیروزی در این دادگاه‌ها، مراجعه به یک وکیل بانکی است. وکیل بانکی با تجربه بالایی که در حل پرونده‌های حقوقی علیه بانک داشته و با تسلطی که در قوانین و مقررات پولی و بانکی کشور دارد، می‌تواند بهترین دفاعیه را علیه بانک در دعاوی بانکی به عمل آورد. همراهی یکی از بهترین وکیل دعاوی بانکی ضمانت پیروزی شما در دادگاه و نجات کسب‌وکار شما از خسارت‌های سنگین است.
وکیل بانکی اینجاستگروه وکلای حقوقی سوبارش با داشتن سال‌ها تجربه در عرصه پرونده‌های بانکی و رزومه‌ای قوی در پیروزی در دعاوی بانکی، یکی از بهترین مراکز برای وکالت شما است. همین حالا با جست‌وجوی واژه «وکیل بانکی سوبارش» در موتورهای جست‌وجوگر، وارد وبسایت ما شده و با تماس با ما، اولین گام برای حل‌وفصل کامل دعوای حقوقی خود علیه بانک را بردارید.
انتهای رپرتاژ آگهی/
منبع: تابناک
کلیدواژه: ماه رمضان شب قدر اعمال شب قدر روز جمهوری اسلامی دعای روز بیست و دوم رمضان کسب و کار تسهیلات وام بانک رپرتاژ آگهی ماه رمضان شب قدر اعمال شب قدر روز جمهوری اسلامی دعای روز بیست و دوم رمضان وکیل بانکی علیه بانک کسب وکار بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۵۰۴۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جلوگیری از تضییع حقوق شهرداری تهران در پرونده ۷۷ میلیاردی
شهردار منطقه ۸ تهران از جلوگیری از تضییع حقوق شهرداری در پرونده حقوقی منطقه به ارزش ۷۷ میلیارد تومان خبر داد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، فاطمه تنهایی شهردار منطقه 8 با بیان اینکه با پیگیری اداره حقوقی منطقه در پرونده ملکی که در مرحله بدوی با حکم دادگاه در سال 1398 محکوم به پرداخت بهای تصرف گذر به متراژ 516/79 مترمربع در خیابان شهید حسن‌تکه در ناحیه 3 منطقه شده بود، اظهار کرد: دادنامه صادره در مرحله تجدیدنظر نقض و از تضییع حقوق بیت‌المال و هدررفت بیش از 77 میلیاردتومان از بودجه شهرداری پیشگیری شد.
وی افزود: مالک ملک مذکور با این ادعا که مساحت باقیمانده به میزان 516/79 مترمربع به صورت گذر در تصرف شهرداری بوده و باید مابه‌‌عوض آن توسط شهرداری به وی پرداخت شود، اقدام به اقامه دعوی کرده بود.
شهردار منطقه 8 تصریح کرد: در این راستا اداره حقوقی منطقه با همکاری حوزه‌های تخصصی دیگر همچون املاک و شهرسازی، اقدام به اثبات این مطلب کرد که گذر مذکور حاصل تقسیم خودسرانه و بی‌ضابطه ملک توسط مالک اولیه در دهه 50 و برای سهولت فروش بوده و مطابق ماده 101 قانون شهرداری‌ها، گذر ناشی از آن به رایگان متعلق به شهرداری است.
همراهی دولت و شهرداری باعث شکستن قفل واردات واگن‌های متروبه گفته تنهایی شهردار منطقه 8 شهر تهران، مدیریت شهری منطقه موفق به نقض رأی محکومیت در مرحله تجدیدنظر شده و دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم به بی‌حقی خواهان صادر و شهرداری در این دادگاه از تضییع حقوق خود جلوگیری کرد.
این اقدام مدیریت شهری منطقه، تلاش برای احقاق حقوق بیت‌المال و بازگشت 77 میلیارد تومان سرمایه به شهرداری را به دنبال داشت.
انتهای پیام/
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور